ماهنامه «نماینده» - «محمدرضا پورابرهیمی» نماینده مردم کرمان در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است که در دوره دهم ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را برعهده دارد.

وی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و از اقتصاددانان برجسته مجلس شورای اسلامی به‌شمار می‌رود.

متن کامل مصاحبه ماهنامه «نماینده» با او در مورد بودجه ۹۷ به شرح زیر است:

*آیا دولت در لایحه بودجه ۹۷ اقدام جدی برای کاهش هزینه‌های جاری و غیر ضروری‌اش انجام داده است؟

هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۹۷ نه تنها رویکرد انقباضی به خود نگرفته و هزینه‌های غیر ضروری که گفته بودیم باید کاهش یابد، کاهش نیافته بلکه عملاً براساس جدول شماره ۲ لایحه بودجه ۹۷ این عدد نسبت به تعهدات دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته، بنابراین دولت به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان به‌ازای هزینه‌های غیر ضروری افزایش هزینه داده که این به‌هیچ عنوان با سیاست‌های بودجه برمبنای عملکرد همخوانی ندارد. جنس و نوع کار دولت در عدم کاهش سهم هزینه‌های جاری کشور، برخلاف احکام برنامه ششم است.

هزینه‌های دولت در بودجه سال ۹۷  نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، ضمن اینکه براساس قانون برنامه ششم مجلس مصوب کرده بود که دولت هزینه‌های غیر ضروری‌اش را بیشتر از ۳۳ هزار میلیارد تقلیل دهد، اما در لایحه بودجه ۹۷ دولت هزینه‌های جاری‌اش را به ۸۳ هزار میلیارد رسانده است. یکی از شاخص‌های تخطی دولت از قانون برنامه ششم توسعه، افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه ۹۷ است. دولت براساس جدول شماره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ هزینه‌های غیرضروری خود را به میزان ۲۰ هزار میلیارد افزایش داده که این اقدام برخلاف قانون برنامه ششم توسعه است. باید هزینه‌های جاری دولت طبق برنامه ششم توسعه کاهش یابد.

عدد «بیش‌برآوردی» در لایحه بودجه ۹۷ وجود دارد. پیش‌بینی ما این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عدد بودجه بیش از عدد واقعی است و به عبارت دیگر هزینه‌ها بیش از درآمدها دیده شده است. عدد واقعی از نظر ما که می‌توان روی آن حساب باز کرد حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است که بودجه عمومی حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بسته شده است و ما فکر می‌کنیم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت درآمدی را در بودجه دیده است که برای تأمین آن، یا باید استقراض کامل کند یا عددی است که امکان وصول ندارد. از سوی دیگر تعهدات الزامی دولت حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهیم این‌گونه محاسبه کنیم؛ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دولت تعهداتی برای همه بخش‌ها به جز الزامات هزینه‌ای‌اش ایجاد خواهد کرد.

*دولت مدعی است که لایحه بودجه ۹۷ را براساس شاخص‌های بودجه عملیاتی تنظیم کرده است. آیا بودجه ۹۷ براساس عملکرد تنظیم شده است؟

در بودجه عملیاتی باید بهای تمام شده مبنا قرار بگیرد، به‌عبارتی دیگر بودجه عملیاتی، صورت وضعیت است برای انجام کار، یعنی هر سازمانی که کار بیشتری انجام می‌دهد باید پول بیشتری بگیرد و هر سازمانی که کار کمتری انجام می‌دهد باید پول کمتری بگیرد، بنابراین جنس بودجه‌ریزی عملیاتی براساس فعالیت‌های واقعی دولت شکل می‌گیرد. در شاکله دولت به مفهوم رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و مجموعه وزرای اقتصادی همه با بودجه‌ریزی عملیاتی موافق هستند. اما وقتی بودجه به بدنه و دستگاه و سازمان اجرایی می‌رسد اولین مخالفان لایحه بودجه عملیاتی سازمان‌ها هستند، دلیل آن هم این است که خیلی از سازمان‌ها میزان بودجه‌شان متناسب با مأموریت‌هایشان نیست، یعنی چند برابر مأموریت‌هایشان بودجه می‌گیرند. برخی افراد و سازمان‌ها هستند که بودجه آنها متناسب با مأموریت‌شان نیست. ما سازمانی داریم که ۹۰ درصد از اعتباراتش را صرف نگهداری خودش می‌کند و مأموریت قابل توجهی انجام نمی‌دهد.

به‌عنوان مثال یک مجموعه تحقیقاتی که دارای بودجه تحقیق و پژوهش است و استاد و کارشناس برای این هدف در مؤسسه جمع شده‌اند که برای دولت در زمینه‌ای تحقیق کنند و نتایج پژوهش و تحقیقات را برای دولت بیاورند یا سایر دستگاه‌ها از آن استفاده کرده و ارزش‌گذاری کنند و کارشان را جلو ببرند. ما گزارشی داریم مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بودجه آن دستگاه برای حقوق و دستمزد خودشان است و به پژوهشی نمی‌رسد. اگر بخواهد بودجه‌ریزی عملیاتی باشد، این دستگاه باید تعطیل شود. بنابراین اولین مقاومت‌ها در مقابل بودجه‌ریزی عملیاتی از درون خود سازمان‌های دولتی است و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد اهتمام داشته باشد، باید ابتدا یک جسارت بزرگ برای مواجهه با اعضای خود در دستور کار قرار دهد تا خروجی کارش آن چیزی باشد که برنامه‌ریزی کرده است.

آیا دولت اراده‌ای برای اجرای بودجه براساس عملیات دارد؟

دولت در سطح سران بله، اما در سطح بدنه نه، بودجه‌ریزی عملیاتی کار خیلی خوبی است، اما اجرایی شدن آن بسیار سخت است، مقاومت‌ها با بودجه‌بندی عملیاتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم از درون خود سازمان‌های دولت شکل می‌گیرد. نمونه آن را مثال زدم، سازمانی که ۹۰ درصد اعتبارش باید صرف کار تحقیقاتی و مأموریتی‌اش شود، صرف حقوق و دستمزد و ۱۰ درصد می‌رود صرف مأموریت‌هایش می‌شود، این سازمان چه فایده‌ای برای مملکت دارد؟

دولت از چه راهکارهایی می‌تواند موفق به اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی شود؟

بازنگری، ارزیابی، ادغام سازمان‌ها، تغییرات چارت سازمانی، همگی می‌تواند در راستای اجرای دقیق‌تر بودجه‌ریزی عملیاتی مؤثر باشد. البته باید با دستگاه‌های اجرایی به‌شدت و با رویکرد جسورانه برخورد کرد، زیرا مقاومت‌های سازمانی خیلی سنگین است.

آیا در لایحه بودجه ۹۷ اراده دولت را برای حذف دهک‌های پر درآمد از دریافت یارانه نقدی را واقعی می‌دانید؟ منابع آزاد شده از این بخش طبق قانون هدفمندی هزینه خواهد شد؟

علت اینکه دولت پای کار آمده نمایانگر این است که نگاه دولت به موضوع هدفمندی کاملاً تغییر کرده، دولت پیش از این در قبال این موضوع رویکرد محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کرد، اما در لایحه بودجه ۹۷ دولت رویکرد جسورانه اتخاذ کرده است. دولت بعد از ۵ سال نگاه جسورانه اتخاذ کرده، اگرچه با تأخیر، ولی جای تقدیر دارد. دولت برای حذف یارانه اقشار پر درآمد باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را مبنا قرار دهد. دولت در بودجه سال ۹۷ کل قانون هدفمندی را کنار گذاشته و براساس نظر خودش برای هزینه منابع حاصل از حذف یارانه نقدی اقشار پر درآمد برنامه‌ریزی می‌کند. نام سازمان هدفمندی به صندوق حمایت از رفاه تغییر کرده است و مأموریت‌های قانون هدفمندی کنار گذاشته شده است، بنابراین یک قانون مادر کنار گذاشته شده که موجب می‌شود فلسفه رویکرد هدفمندی زیر سؤال برود.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع ناشی از تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید در حوزه یارانه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت‌های اجتماعی، حمایت از اشتغال و تولید، پروژه‌های عمرانی هزینه شود. دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد حذف حدود ۴۰ درصد و نزدیک به ۳۲ میلیون نفر از یارانه بگیران از دریافت یارانه نقدی را ارائه کرده است اما مشخص نیست منابع حاصل از حذف یارانه نقدی اقشار پر درآمد درچه سرفصل‌هایی هزینه خواهد شد. البته دولت به ما جدولی داده که طبق آن ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به یارانه نان، ۴ هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت و ۷ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر مطلق اختصاص می‌یابد. ما مخالف حذف فقر مطلق نیستیم، ما موافق هستیم، اما موضوع هدفمندی یک شاکله دارد که همه آن شاکله باید رعایت شود.

آیا مجلس با رویکرد دولت در هزینه درآمدهای حاصل از هدفمندی مخالف است؟

قطعاً مجلس با رویکرد دولت در هزینه منابع حاصل از حذف یارانه‌های نقدی مخالف است و منابع آزاد شده را در راستای مأموریت قانونی خود قرار خواهد داد. دولت قانون را کنار گذاشته و می‌خواهد قانون دیگری بیاورد، به نظر من با یک حکم قانون بودجه دولت تلاش دارد قانون مادر را ابطال کند. دولت بعد از سال‌ها محافظه‌کاری، رویکرد جسورانه به خود گرفته و اقدامی را در جهت حذف دهک‌های پردرآمد انجام داده است؛ بنابراین انتظار داشتیم این منابع به سمت اشتغال و تولید هدایت شود، اما به سمت پرداخت یارانه نان و هدفمندی و خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است که نقض صریح قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

دولت از این محل، منابعی به طرح‌های عمرانی و اشتغال اختصاص نداده است. دولت اگر تعهداتی که در قانون هدفمندی بابت تغییر قیمت حامل‌های انرژی که در دولت‌های نهم و دهم شروع شد، انجام ندهد، همان مسیری را طی خواهد کرد که دولت‌های نهم و دهم در عدول از قانون هدفمندی طی کردند. در واقع دولت‌های یازدهم و دوازدهم تخلفات دولت‌های نهم و دهم در عدول از اجرای قانون هدفمندی را ادامه داده است.

طبق لایحه بودجه ۹۷ قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در سال ۹۷ افزایش خواهد یافت؟ این افزایش قیمت چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

دولت در صدد افزایش درآمدهای خود از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. مجلس اجازه نخواهد داد شوک قیمتی به اقتصاد ایران وارد شود، چرا که موجب تورم خواهد شد. از سوی دیگر بهای تمام شده واحدهای دولتی را افزایش می‌دهند که به مفهوم کاهش سودآوری بنگاه‌هاست که موجب رکود خواهد شد. اگر قیمت حامل‌های انرژی هم بخواهد تغییر کند، این بار اجازه نخواهیم داد به هزینه‌های جاری دولت وارد شود. ما هیچ‌گونه تغییری که موجب ایجاد شوک قیمتی در اقتصاد ایران شود در لایحه بودجه نخواهیم داشت و مجلس حتماً با این رویکرد مخالف خواهد بود چرا که این مسئله حتی در جهت دستاوردهای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار است؛ بنابراین هرگونه تغییر حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ بدون حساب و کتاب امری نشدنی است و می‌تواند موجب تورم شود. معتقدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران آن هم در شرایط کنونی و با ثابت نگاه داشتن درآمدهای مردم منتهی به کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد که مجلس با آن مخالف است.

آیا در بودجه سال ۹۷ درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته است؟

مالیات‌ها یکی از نقاط قوت بودجه است. در بودجه ۹۷ سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. دولت تلاش دارد بدون افزایش نرخ مالیات و همچنین فشار بر مردم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. در لایحه بودجه ۹۷ با شناسایی فرارهای مالیاتی دولت تلاش دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. مجلس تنها زمانی با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موافقت می‌کند که مالیات کسبه و کارمندان افزایش نیابد و دولت تلاش کند از راه جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای خود را افزایش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۷ چه برنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی دارد؟

جدول واگذاری در لایحه بودجه ۹۷ هم وجود دارد ولی به دلیل اینکه جنس واگذاری‌ها چند سال است که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، چه دولت عددی بیاورد چه نیاورد، چشمم آب نمی‌خورد از آن درآمدی برای دولت حاصل شود. واگذاری‌ها در سنوات قبل انجام شده، باقی‌مانده آنها معمولاً به شرکت‌های خاصی هستند که محدودیت‌های خاصی هم دارند، اگر چه دولت جداولی را برای واگذاری‌ها می‌گذارد، ولی رویکرد باقی‌مانده شرکت‌های دولتی شاید رویکرد مثبتی نباشد. بازار سرمایه در طول یکی دو ماه گذشته نرخ رشد بسیار خوبی را تجربه کرده و شاخص‌ها به شدت رکورد می‌زند، برای دولت موقعیت مناسبی است که بتواند از محل واگذاری منابع خودش را با توجه به وضعیت تقاضای شدیدی که در بازار وجود دارد از محل عرضه سهام تأمین کند.

آیا بودجه ۹۷ در راستای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تنظیم شده است؟

اشکالات متعددی بر بودجه سال ۹۷ وارد است؛ بزرگ‌ترین چالش لایحه بودجه سال ۹۷، طرح‌های عمرانی است؛ واقعاً در بودجه سال ۹۷ برای طرح‌های عمرانی فکری نشده است. با این وضعیت به نظر می‌رسد هیچ بودجه‌ای به طرح‌های عمرانی اختصاص نخواهد یافت و این علامتی است که نشان‌دهنده استمرار رکود در اقتصاد کشور است. یکی از علائمی که رونق اقتصادی را روشن می‌کند، بودجه عمرانی دولت است. یکی از چالش‌های اصلی بودجه سال ۹۷، وضعیت بودجه عمرانی کشور است. امکان برگشت لایحه بودجه به دولت منتفی است. مجلس باید نظرات خود را اعمال کند. کشور را نمی‌توان بدون بودجه اداره کرد. اگر به دولت هم بازگردانده شود، امکان ارائه مجدد آن از نظر زمان‌بندی وجود ندارد. باید نظرات نمایندگان در لایحه بودجه اعمال شود اما اگر تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد شود، شورای نگهبان نیز ایراد خواهد گرفت؛ لذا باید مانند رویکرد برنامه ششم، تغییراتی با هماهنگی‌های سطح بالا انجام دهیم.